الكفار فمشروط فيها ما لا بد منه وهو الاقرار كما يشترط على المأمور بالصلاة شرائطها من الوضوء والنية وغيرها وما لا بد للفعل منه فهو مندرج تحت الأمر به » « 238 » ومنها الإباحة كما في قوله تعالى : « وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا » « 239 » يقول : « إباحة للاصطياد بعد حظره عليهم كأنه قيل : وإذا حللتم فلا جناح عليكم أن تصطادوا » « 240 » وينفى أن تكون صيغة الأمر مشتملة على معنيين مختلفين ويرى أن هذا من باب الالغاز والتعمية وخصوصا إذا كانت الصيغة مستعملة في مجال التشريع ، يقول في قوله تعالى : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » « 241 » : « هل يجوز أن يكون الأمر شاملا للمحدثين وغيرهم لهؤلاء على وجه الايجاب ولهؤلاء على وجه الندب ؟ قلت : لا لأن تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب الألغاز والتعمية » « 242 » وكلامه في الإباحة والوجوب والندب مظهر لما أشرنا اليه من تأثر دراسة هذه الصيغة بالدراسة الفقهية . ومن المعاني البلاغية التي أشار إليها في صيغة الأمر : الحيرة والاضطراب في حال الشدة ، يقول في قوله تعالى : « وَنادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ » « 243 » : « وانما يطلبون ذلك مع يأسهم من الإجابة اليه حيرة في أمرهم كما يفعل المضطر الممتحن » « 244 » ومنها الاستعجال كما في قوله تعالى : « فَأْتِنا بِما تَعِدُنا » « 245 » يقول : « استعجال منهم للعذاب » « 246 »

--> ( 238 ) الكشاف ج 1 ص 338 . ( 239 ) المائدة : 2 ( 240 ) الكشاف ج 1 ص 68 . ( 241 ) المائدة : 6 ( 242 ) الكشاف ج 1 ص 474 . ( 243 ) الأعراف : 50 ( 244 ) الكشاف ج 2 ص 585 . ( 245 ) الأعراف : 70 ( 246 ) الكشاف ج 2 ص 97 .